به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله نمازي در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان جديد مجتمع قضايي بعثت با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در خصوص تشكيل كميسيون ويژه براي بررسي عملكرد دادگستري تهران از اول نيز تاكيد كرده ايم كه قوه قضاييه بر اساس قانون به وظايف خود عمل خواهد كرد و مجموعه هاي مختلف اعم از دادگاه انتظامي قضات، بازرسي و غيره در صورت بروز تخلفي از سوي يك قاضي يا كارمند متخلف برخورد مناسب مي كنند .
وي در پاسخ به اين سوال كه "آيااين حركت مجلس را قانوني مي داند يا خير؟" گفت: بهتر است اين سوال را از خود مجلس بپرسيد زيرا در اين مورد اگر قانوني باشد خود آنها مي دانند.
نمازي در خصوص جنجال ها و تشنج هايي كه در مورد تعدادي از پرونده ها در كشور به وجود آمده ، گفت: اين پرونده ها در طي مسير قضايي و حقوقي خود با مشكلي مواجه نشدند، بلكه دخالت افراد فاقد وجاهت قانوني و برخي مسايل حاشيه اي موجب متشنج شدن وضعيت جامعه مي شود.
وي افزود: اين افراد با سخنراني و بيان مطالبي در تشكل ها و مجامع مختلف يا راه اندازي راهپيمايي ، افكار عمومي را متشنج مي كنند در حاليكه اگر تمامي افراد بر پايه قانون مداخله كرده يا اقدامي نمايند ، هرگز شاهد چنين مسايلي نخواهيم بود.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد بازديد اخير گزارشگر ويژه آزادي بيان و عقيده از ايران گفت: آنها درخواست بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران و بازديد از زندان هاي كشور يا پرونده هاي برخي افراد را داشتند و ما هم امكانات و تسهيلات لازم را براي آنها فراهم كرديم.
وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران بخاطر رعايت مسايل و حقوق شهروندي هيچ ابايي از اين اقدام نداشته است ، اظهار داشت: عده اي با دروغ گويي و اطلاعات غلط و طرح ادعا هاي خلاف واقع درصددند ابتكار عمل را در افكار عمومي به دست خود بگيرند .
وي در خصوص نتيجه نهايي گزارش مذكور اظهار داشت: بسياري از اين گزارشگران با ديدن وضعيت آزادي بيان خود از توجه ايران به حقوق بشر راضي هستند ولي در جمع بندي گزارش با توجه به خطوط و ايده هاي تزريق شده مغرضانه با اين مسئله برخورد مي كنند.
نمازي سازمان هاي بين المللي را تحت نفوذ رژيم صهيونيستي دانست و افزود: اگر گزارش گزارشگر ويژه ازادي ، بيان منصفانه و به نفع ايران هم باشد صهيونيست ها با مداخله درآن سعي خواهند كرد تا مواردي از آن را بر عليه ايران مطرح سازند.
دادستان كل كشور همچنين در خصوص اطاله دادرسي در محاكم قضايي اظهار داشت: طولاني شدن دادرسي در مورد احكام بدوي بخشي به انجام تحقيقات و تعداد زياد افراد موجود در پرونده بر مي گردد ، زيرا در برخي موارد افراد پرونده متواري يا در دسترس نيستند در نتيجه صدور يك حكم براي يك پرونده به 6 ماه وقت يا بيشتر نياز دارد.
به گفته وي بخشي از اين مسئله نيز به كمبود نيروي انساني و قضات در دادسراها و دادگاهها بر مي گردد كه البته اخيرا تعداد زيادي از طلاب و دانشجويان براي تكميل نيروي انساني جذب قوه قضاييه شده اند ولي تراكم پرونده ها و كارها به گونه اي است كه اين مقدار نيرو كفايت نمي كند.
نمازي در ادامه حق اعتراض به حكم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور را نيز از ديگر عوامل اطاله دادرسي عنوان و خاطرنشان كرد: ارجاع پرونده به دادگاه تجديد نظر يا اعتراض به راي صادره از حقوق قانوني هر شهروند به شمار مي رود و لذا ما نمي توانيم به افراد بگوييم نسبت به راي صادره انتقاد نكنند تا دادرسي طولاني نشود.
دادستان كل كشور در ادامه كمبود بودجه در قوه قضاييه را بعنوان يك مشكل كلي در كشور دانست و افزود: قوه قضاييه به خاطر نداشتن منابع جذب بودجه بيشتر با مشكل ماالي روبه رو است ولي در پي مذاكراتي كه با قوه مقننه صورت گرفت مقرر شد در بودجه سال آينده توجه جدي به اين بخش شود.
نظر شما